ماجراى فدک- فدک چیست؟
الف) موقعیت جغرافیایى فدک
فدک دهکدهاى در شمال مدینه بود که تا آن شهر دو یا سه روز راه فاصله داشت.1این دهکده در شرق خیبر و در حدود هشت فرسنگى2 آن واقع بود و ساکنانش همگى یهودى شمرده مىشدند. امروزه فاصله خیبر تا مدینه را حدود 120 یا 160 کیلومتر ذکر مىکنند.3
ب) فدک و رسول خدا(ص)
در سال هفتم هجرت، پیامبر خدا(ص) براى سرکوبى یهودیان خیبر که علاوه بر پناه دادن به یهودیان توطئهگر رانده شده، از مدینه به توطئه و تحریک قبایل مختلف علیه اسلام مشغول بودند، سپاهى به آن سمت گسیل داشت و پس از چند روز محاصره دژهاى آن راتصرف کرد.
پس از پیروزى کامل سپاه اسلام - با آن که اختیار اموال و جانهاى شکست خوردگان همگى در دست پیامبر(ص) قرار داشت - رسول خدا(ص) با بزرگوارى تمام، پیشنهاد آنان را پذیرفت و به آنها اجازه داد نصف خیبر را در اختیار داشته باشند و نصف دیگر از آن مسلمانان باشد. بدین ترتیب، یهودیان در سرزمین خود باقى ماندند تا هر ساله نصف درآمد خیبر را به مدینه ارسال دارند.
با شنیدن خبر پیروزى سپاه اسلام، فدکیان که خود را همدست خیبریان مىدیدند، به هراس افتادند؛ اما وقتى خبر برخورد بزرگوارانه پیامبر(ص) با خیبریان را شنیدند، شادمان شدند و از رسول خدا(ص) خواستند که با آنان همانند خیبریان رفتار کند. پیامبر خدا(ص) این درخواست را پذیرفت.4
ج) تفاوت فقهى حکم خیبر و فدک
رفتار رسول خدا درباره فدک و خیبر یکسان مىنماید؛ ولى این دو سرزمین حکم همسان ندارند. مناطقى که به دست مسلمانان تسخیر مىشود، دو گونه است:
1. مکانهائى که با جنگ و نیروى نظامى گشوده مىشود. این سرزمینها که در اصطلاح «مفتوح العنوة» (گشوده شده با قهر و سلطه) خوانده مىشود، به منظور تقدیر از تلاش جنگجویانِ مسلمان در اختیار مسلمانان قرار مىگیرد و رهبر جامعه اسلامى چگونگى تقسیم یا بهرهبردارى از آن را مشخص مىسازد.5 منطقه خیبر، جز دو دژ آن به نامهاى «وطیح» و «سلالم»،6 این گونه بود.
2. مکان هایى که با صلح گشوده مىشود؛ یعنى مردم منطقهاى با پیمان صلح خود را تسلیم مىکنند و دروازههاى خود را به روى مسلمانان مىگشایند. قرآن کریم اختیار این نوع سرزمینها را تنها به رسول خدا(ص) سپرده است7 و مسلمانان در آن هیچ حقى ندارند.
فدک و دو دژپیش گفته خیبر این گونه فتح شد. بنابراین، ملک رسول خدا(ص) گشت. طبرى مورخ بزرگ مىگوید: «و کانت فدک خالصة لرسول الله(ص) لانهم لم یجلبوا علیها بِخِیْلٍ و لا رکاب؛8فدک ملک خالص پیامبر خدا(ص) بود. زیرا مسلمانان آن را با سواره نظام و پیاده نظام نگشودند.»
د) ارزش اقتصادى فدک
درباره ارزش اقتصادى فدک بسیار سخن گفتهاند. برخى از منابع شیعى درآمد سالیانه آن را بین بیست و چهار هزار تا هفتاد هزار دینار نوشتهاند9 و برخى دیگر، نصف در آمد سالیانه آن را 24هزار دینار نگاشتهاند. ابن ابى الحدید معتزلى10از یکى از متکلمان امامى مذهب چنان نقل مىکند که ارزش درختان خرماى این ناحیه با ارزش درختان خرماى شهر کوفه در قرن هفتم برابر بود.11
به نظر مىرسد مىتوان تا حدودى ارزش واقعى اقتصادى آن را از یک گزارش تاریخى زمان خلافت عمربن خطاب دریافت. وقتى خلیفه دوم تصمیم گرفت فدکیان یهودى را از شبه جزیره عربستان اخراج کند، دستور داد نصف فدک را که سهم آنان بود، از نظر زمین و درختان و میوهها قیمت گذارى کنند. کارشناسان ارزش آن را پنجاه هزار درهم تعیین کردند و عمر با پرداخت این مبلغ به یهودیان فدک، آنها را از عربستان بیرون راند.12
بنابراین، مىتوان ارزش اقتصادى فدک در زمان رسول خدا(ص) و ابوبکر را چیزى نزدیک به این مقدار دانست.
اختلاف حضرت زهرا(س) با حکومت بر سر فدک چگونه بود؟
گزارشهاى منابع شیعى و سنى نشان مىدهد حضرت زهرا(س) و حکومت هر یک دو ادعا درباره فدک داشتند.
الف) ادعاهاى حضرت زهرا(س)
چنان که نزد شیعیان مشهور است، حضرت زهرا(س) فدک را ملک خود مىدانست و براى اثبات مالکیت خود دو راه را به صورت طولى پیمود؛ یعنى وقتى از راه اول نتیجه نگرفت سراغ راه دوم رفت.13 این دو راه عبارت است از بخشش و ارث.
1. بخشش (نحله)
عمده منابع شیعى و نیز منابع متعدد اهل سنت این نکته را بیان مىکنند که نیمى از فدک در سال هفتم هجرى به ملکیّت شخص پیامبر اکرم(ص) درآمد و پیامبر(ص) - طبق آیه «و آتِ ذالقربى حقَّه؛14 حق خویشان خود را بپرداز» - آن را به حضرت فاطمه زهرا(س) بخشید.15
حضرت فاطمه(س) پس از پیامبر اکرم(ص) براى اثبات این ادعا حضرت على(ع) و امّ ایمن را گواه قرار داد. حکومت سخن حضرت زهرا(س) را نپذیرفت و بااین بهانه که اولاً حضرت على(ع) در این گواهى صاحب نفع است و ثانیاً - حتى اگر شهادت على(ع) پذیرفته شود - در اثبات امور مالى گواهى دو مرد یا یک مرد و دو زن لازم است، گواهى امام على(ع) و ام ایمن را رد کرد.16
نقد رأى دستگاه خلافت
کردار حکومت از نظر قوانین و سنت اسلامى مردود است؛ زیرا:
1. در آن زمان فدک در دست حضرت فاطمه(س) بود. در آیین دادرسى پیامبر اکرم(ص) - البینة على المدعى و الیمین على من انکر شاهد آوردن وظیفه مدعى و سوگند خوردن وظیفه منکر است. پس حضرت منکر به شمار مىآمد و باید سوگند مىخورد دیگرى در این ملک حقى ندارد.
2. با توجه به آیه تطهیر17 که مفسران شیعه و سنى شأن نزول آن را درباره اهل بیت پیامبر اکرم(ص) مىدانند،18اهل بیت آن حضرت(ع) از هر گونه رجس و پلیدى دورند؛ و بدیهى است که مصداق این آیه نمىتواند ادعاى نادرست مطرح کند.
3. محدثان شیعه و سنى بر این نکته اتفاق دارند که پیامبر اکرم(ص) درباره حضرت فاطمه زهرا(س) فرمود: «ان الله یغضب لغضبها و یرضى لرضاها؛19 خداوند براى خشم فاطمه خشمگین و براى خشنودىاش خشنود مىشود.» این جمله که حکومتگران نیز آن را شنیده بودند، نشان مىدهد فاطمه(س) در همه شؤون زندگانىاش جز در مسیر خداوند گام بر نمىدارد و بىتردید چنین فردى هرگز ادعاى دروغ بر زبان نمىراند.
4. شاهد ادعاهاى حضرت زهرا(س) شخصیتى مانند على(ع) است که با آیاتى چون «آیه ولایت»20 و آیه تطهیر تأیید گردیده و در آیه مباهله به منزله نفس پیامبر(ص) مطرح شده است.21 افزون بر این، با بیشترین تأییدات از سوى پیامبر(ص) روبهرو است. تنها حدیث «على مع الحق و الحق مع على یدور حیث مادار؛22 على با حق است و حق با على است و حق بر محور على مىگردد.» براى اثبات درستى گفتار و کردارش کافى است.
این روایات در جامعه آن روز شایع بود و مسلماً حکومتگران با آنها آشنا بودند. بىتردید رد کردن شهادت چنین گواهى نشان دهنده بىاعتنایى به آیات و روایات و یا دستکم نا آگاهى از آنها است. راستى آیا روا است تصور کنیم شخصیتى که از آغاز اسلام همه هستىاش را خالصانه در طبق اخلاص گذاشته و به درگاه خداوند پیشکش کرده است، بخواهد به سود همسرش گواهى دهد.
آیا مىتوان کسى را که در طول زندگانىاش از دنیا به حداقل اکتفا و اموال خود را عمدتاً وقف کرده است، به دنیاطلبى و گواهى دروغین متهم کرد؟
5. در میان اصحاب پیامبر خدا(ص) به فردی به نام خزیمة بن ثابت برمىخوریم که به جهت شدت ایمانش پیامبر(ص) او را به لقب «ذوالشهادتین» مفتخر کرد و گواهىاش را با گواهى دو شاهد برابر شمرد.23
اگر پیامبر(ص) شهادت چنین شخصى را در همه موارد با گواهى دو شاهد برابر دانست، چرا حاکم پس از او نمىتواند گواهى حضرت على(ع) را که به مراتب از «خزیمه» برتر است، با شهادت دو شاهد برابر بداند؟
6. به گواهى حکومتگران، پیامبر خدا(ص) «ام ایمن» را زن بهشتى معرفى کرد24واضح است چنین شخصیتى هیچگاه گواهى دروغ نمىدهد.
در این جا از نظر تاریخى پرسشى اساسى رخ مىنماید: به راستى اگر پیامبر اکرم(ص) فدک را به حضرت فاطمه(س) بخشیده بود، چرا آن حضرت(س) نتوانست شاهدان بیشتر بیاورد، با آن که از نظر زمان حدود چهار سال (7-11هجری) فدک در اختیار وى قرار داشت؟
در پاسخ به این پرسش باید یاد آور شد:
1. گزارشهاى این واقعه نشان مىدهد این بخشش درون خانوادگى بوده و پیامبر(ص) صلاح ندید آن را آشکارا براى مردم اعلام کند. حضرت(ص) تنها افراد بسیار نزدیک را بر این امر گواه گرفت و حتى مصلحت ندید افرادى مانند عباس(عموى رسول خدا) و همسرانش را شاهد این بخشش قرار دهد.
مصالح این امر را مىتوان امورى چون متهم شدن به ترجیح خانواده، حسادتهاى درون خانوادگى یا بالا رفتن سطح توقع بعضى از همسران دانست.
2. ممکن است جمعى از شاهدان، با توجه به حاکمیت وقت، از شهامت لازم براى گواهى دادن بىبهره بودند؛ چنان که اکثریت جامعه آن روز از ابراز نصّ غدیر خم خوددارى مىکردند.
3. گزارشهاى این واقعه نشان مىدهد حضرت فاطمه زهرا(س) در زمان حیات پدر بزرگوارش - با توجه به این که در آمد فدک بسیار فراتر از نیازهایش بود، نیاز جامعه مسلمان آن روز و عدم امکان حضور فعال حضرتش در تدبیر اقتصادى آن سامان - اختیار آن را کلاً به پدر واگذار کرد تا خود هر گونه صلاح مىداند مازاد درآمد آن را مصرف کند. با این واگذارى بسیارى چنان پنداشتند که تصرفات پیامبر(ص) در فدک تصرفاتى حاکمانه و به عنوان رهبر جامعه مسلمانان است، در حالى که در واقع آن حضرت (ص) همه این امور را به نحو وکالت تام الاختیار از جانب دختر گرانقدرش انجام مىداد.25
2. ارث
پس از آن که حکومت شهادت گواهان حضرت(س) را نپذیرفت، حضرت زهرا(س) از راه دیگر وارد شد و از حکومت خواست میراث پدرش را که فدک نیز بخشى از آن است،26 به او واگذار کند و در این مورد به نص آیه قرآن درباره ارث متمسک شد: «یوصیکم الله فى الولادکم للذکر مثل حظ الانثیین...؛27 خداوند به شمار درباره [ارث] فرزندانتان سفارش مىکند که سهم پسر دو برابر دختر است... .»
ظاهر این آیه عام است و انبیا و غیر انبیا را شامل مىشود. ابوبکر در برابر این آیه چنان استدلال کرد که انبیا از خود ارث باقى نمىگذارند. حضرت زهرا(س) فرمود: چگونه است که هر گاه تو درگذشتى فرزندانت از تو ارث مىبرند؛اما ما از رسول خدا(ص) ارث نمىبریم؟!28 آن گاه به آیات دیگر قرآن که در موارد مختلف از ارث پیامبران گذشته سخن به میان آورده است، تمسک جست؛ مانند آیه ششم سوره مریم و آیه شانزدهم سوره نمل. در آیه ششم سوره مریم، حضرت زکریا بیان مىدارد که «خداوندا، من از خویشانم که پس از من وارثانم خواهند شد، بیمناکم... پس فرزندى به من عطا کن که از من و آل یعقوب ارث برد.»29 در آیه شانزدهم سوره نمل از ارث بردن سلیمان پیامبر، از پدرش داوود پیامبر سخن به میان آمده است.30سؤالى که در این جا به ذهن مىرسد، آن است که اگر حضرت زهرا(س) مىتوانست فدک را از طریق ارث به دست بیاورد، باید مىدانست پیامبراکرم(ص) وارثان شرعى دیگرى به عنوان همسران دارد و فدک تنها از آن حضرت(س) نمىگشت. پس چرا از ابوبکر مىخواهد تمام فدک را از طریق ارث به او واگذار کند؟
در پاسخ باید گفت:
1. حضرت(س) تمام فدک را شرعاً از آن خود مىدانست و چون ادعاى بخشش او را نپذیرفتند، به ادعاى ارث متوسل شد.
2. اگر آن را از راه ارث به او مىدادند، در این هنگام طبق قانون ارث اسلام تنها 18 آن میان تمام همسران پیامبر(ص) تقسیم مىشد31 و 78 آن به حضرت(س) مىرسید. بنابراین، طبیعى مىنمود که حضرت(س) به جهت فراوانى سهمش ادعاى خود را در ظاهر به صورت کلى بیان دارد.
ب) ادعاهاى حکومت!
حکومت در مقابل حضرت(س) عمدتاً دو ادعا مطرح کرد:
1. صدقه بودن فدک
معناى این عبارت آن است که پیامبر اکرم(ص) فدک را به کسى نبخشید و با آن به گونه صدقه جاریه برخورد کرد؛ یعنى رسول خدا(ص) از درآمد فدک زندگانى شخصى حضرت فاطمه زهرا(س) و دیگر بنىهاشم را تأمین مىکرد و مازاد آن را در راه خدا به مصرف مىرساند.32
از آن جا که ابوبکر خود را جانشین مشروع پیامبر اکرم(ص) مىدانست، مىخواست با در اختیار گرفتن فدک، این مشروعیت ادعایى را براى همگان به اثبات برساند و چنان اعتقاد داشت که چشم پوشى از این زمین نوعى خلل در مشروعیت حکومتش پدید مىآورد.
این ادعا با چالشهاى زیر روبهرو است:
1. ظاهر آیه هفتم سوره حشر که قبلاً به آن اشاره شد، آن است که این سرزمین از سوى خداوند ملک پیامبر اکرم(ص) قرار گرفت.
2. روایات شیعه و سنى بر این نکته تصریح دارند که بانزول آیه «و آت ذالقربى حقه» پیامبر اکرم(ص) این زمین را به صورت بخشش به فاطمه زهرا(س) واگذار کرد. جالب آن است در آیه از حق ذالقربى (خویشان نزدیک) سخن به میان آمده و آن را حق ایشان دانسته است.33
3. حتى اگر ظاهر رفتار پیامبر(ص) چیزى غیر از ملکیت و عدم بخشش را نشان دهد، وقتى شخصیتى مانند حضرت فاطمه(س) به همراه شاهدانى چون حضرت على(ع) و ام ایمن ادعاى بخشش مىکنند باید ادعاى آنها بر ظاهر رفتار پیامبر مقدم شود.
4. حتى اگر بپذیریم این ملک در زمان پیامبر اکرم(ص) صدقه بود، لزوماً معناى آن این نیست که حکومت جانشین پیامبر اکرم(ص) سرپرست این صدقه خواهد بود؛زیرا ممکن است آن را صدقهاى خانوادگى و در اصطلاح نوعى وقف خاص بدانیم که متولى آن افرادى از خود آن خاندانند.
چنان که طبق بعضى از گزارشهاى اهل سنت، عمر در زمان حکومت خود فدک را به حضرت على(ع) و عباس واگذار کرد تا خود در میان خود همانند پیامبر اکرم(ص) با این سرزمین رفتار کنند.34
5. حتى اگر تصرفات پیامبر اکرم(ص) راتصرفاتى حاکمانه بدانیم و معتقد باشیم آن حضرت به عنوان حاکم مسلمانان سرپرستى این ملک را به عهده گرفت، باید توجه داشت در آن زمان مهمترین چالش میان حکومت و اهل بیت(ع) مشروعیت حکومت بود که اهل بیت(ع) آن را طبق نصوص پیامبر اکرم(ص) نمىپذیرفتند. در این موقعیت، بدیهى بود زیر بار لوازم این مشروعیت نیز نروند و به عهده گرفتن سرپرستى فدک از سوى حکومت را نپذیرند.
2. حدیث نفى ارث پیامبران
منظور از این حدیث، روایتى است که ابوبکر آن را از پیامبر اکرم(ص) چنین نقل کرد: «انا معاشر الانبیاء لانورث ما ترکناه صدقة؛35 ما جماعت پیامبران از خود ارث باقى نمىگذاریم. هر چه از ما ماند، صدقه است».
درباره این حدیث باید یادآور شد:
1. تا آن زمان این حدیث را جز ابوبکر هیچ کس نشنیده بود. بسیارى از محدثان نیز بر این نکته اتفاق نظر دارند که راوى این حدیث تنها ابوبکر بود. البته بعدها پشتیبانانى چون مالک بن اوس یافت و در دهههاى بعد عمر، زبیر، طلحه و عایشه نیز در شمار مؤیدان آن جاى گرفتند.36
2. ابوبکر با نقل این حدیث ناقل سخن پیامبر اکرم(ص) بود و در طرف مقابل، حضرت فاطمه(س) و حضرت على(ع) و ام ایمن ناقل سخن و کردار پیامبر اکرم(ص) مبنى بر بخشش فدک بودند. بدیهى است باتوجه به فزونى شمار ناقلان در این سمت و نیز شخصیت آنها که بیشترین تأییدات را از سوى پیامبر اکرم(ص) دارایند، باید قول آنها بر قول ابوبکر مقدم شود.
3. این حدیث با آیات متعددى از قرآن که در آن میراث انبیا مطرح شده است، منافات دارد و بدیهى است نمىتوان تنها با یک حدیث در مقابل این آیات صریح ایستادگى کرد.
4. اگر طبق این حدیث معتقد شویم پیامبر اکرم(ص) هیچ گونه مالى به ارث نگذاشت، چگونه است که طبق نقل اهل سنت بعضى از اموال آن حضرت(ص) مانند وسایل شخصى و نیز حجرههاى آن حضرت(ص) به ارث مىرسید.37
پىنوشت:
1. معجمالبلدان، یاقوت حمومى، ج5و6، ص417.
2. دانشنامه امام على(ع)، ج8، ص355(مقاله فدک).
3. همان، ص351.
4. تاریخ الطبرى، محمدبن جریر طبرى، ج2، ص302و303؛ فتوح البلدان، ابوالحسن بلاذرى، ص42؛ السقیفة و فدک، ابوبکر احمدبن عبدالعزیز جوهرى، ص97.
5. الاحکام السلطانیة، ابوالحسن ماوردى، ص139.
6. تاریخ الطبرى، ج2، ص302.
7. حشر(59):6.
8. تاریخ الطبرى، ج2، ص302.
9. بحارالانوار، مجلسى، ج29، ص123.
10. همان، ص116.
11. شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید، ج16، ص236.
12. السقیفة و فدک، ص98.
13. النص و الاجتهاد، سید عبدالحسین شرف الدین، ص61.
14. اسرا(17)26.
15. شرح نهج البلاغه، ج16، ص268و275.
16. همان، ص214و220؛ فتوح البلدان. ص44.
17. احزاب(33):33.
18. فدک فى التاریخ، شهید سیدمحمدباقر صدر، ص189.
19. براى اطلاع از مصادر این حدیث در کتب اهل سنت مراجعه شود به: فدک فى التاریخ، ص118.
20. مائده(5):55.
21. آل عمران(3):61.
22. موسوعة الامام علىبنابىطالب(ع)، ج2، ص237-243.
23. شرح نهج البلاغه، ج16، ص273.
24. الاحتجاج، طبرسى، ج1، ص121.
25. شهید صدر احتمالاتى چون دورى فدک از مدینه و امکان عدم اطلاع مدنیان و نیز احتمال کشته شدن شاهدان ا حتمالى را ابراز مىدارد. (فدک فىالتاریخ، ص187).
26. شرح نهج البلاغه، ج16، ص217.
27. نساء(4):11.
28. شرح نهج البلاغه، ج16، ص218و251.
29. واضح است، با توجه به بیمناکى حضرت زکریا از وارثان فعلى خود، مراد او از ارث در این جا ارث در امور مالى است نه ارث نبوت و حکمت که این دو قابل ارث نیستند و خدا به هر کس بخواهد عطا مىکند.
30. الاحتجاج، طبرسى، ج1، ص144.
31. نساء(4):12.
32. شرح نهجالبلاغه، ج16، ص216و219و225.
33. همان، ص268و275.
34. همان، ص221-223.
35. همان، ص218.
36. همان، ص221-227.
37. فدک فى التاریخ، ص149.
